افزایش دستمزد کارگران آیا به نفع این طبقه است؟
به گزارش وبلاگ پایگاه داده، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: شورای عالی کار، با اعلام افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال 1401 در ظاهر گام خوبی برای رفاه این قشر زحمتکش برداشته، ولی قطعاً خود اعضاء این شورا هم می دانند که بار دیگر به همان دور باطلی دچار شده اند که سال هاست گرفتار آن هستند.
هیچکس با افزایش حقوق کارگران مخالف نیست البته به این شرط که این افزایش بتواند تأثیری در حل مسائل آنان داشته باشد. تصمیمات هر ساله شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران نه تنها مسئله ای از کارگران حل نمی نماید، بلکه چند مشکل بر مسائل موجود جامعه ازجمله خود جامعه کارگری می افزاید.
با برشمردن این موارد، یکبار دیگر راه چاره های پیشنهادی را هم مطرح می کنیم تا اعضاء شورای عالی کار درصدد برآیند از تکرار تصمیم گرفتن های نادرست و افتادن چندین باره در چاه دور باطل خودداری نمایند و به راهکار های اساسی روی آورند.
اولین پیامد ناگوار افزایش 57 درصدی حقوق کارگران اینست که کارفرما ها به علت عدم امکان تأمین هزینه های کارگاه های خود، ناچار می شوند قیمت فراوریات یا خدمات خود را بالا ببرند. این افزایش قیمت ها مستقیماً بر هزینه زندگی تأثیر خواهد گذاشت و قبل از هر کس دیگر، خود کارگران باید متحمل این افزایش هزینه ها شوند و آنچه به وسیله افزایش حقوق به دست می آورند را صرف هزینه زندگی نمایند.
تأسفبارتر اینکه بالا رفتن قیمت فراوریات و خدمات، بر روی سایر قیمت ها ازجمله اجاره مسکن و کالا های اساسی نیز اثر افزایشی می گذارد و در نهایت، دود آتش برافروخته شده از این شرایط ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت.
دومین پیامد اینست که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه خود، ناچار می شوند اقدام به تعدیل نیرو نمایند. این اقدام نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آن ها شغل خود را از دست می دهند.
پیامد سوم، تعطیلی برخی از کارگاه ها یا کارخانجات و یا مؤسسات تابع قانون کار به علت عدم امکان تأمین هزینه های افزایش یافته است. این پیامد نیز به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آنان بیکار می شوند و زندگی آن ها دچار اختلال می گردد.
پیامد های دوم و سوم، به همراه خود پیامدی هم برای دولت به وجود می آورند که اختلال در برنامه اشتغال زائی است. دولت از یکطرف برای ایجاد شغل و برطرف بی کاری برنامه ریزی می نماید و از طرف دیگر با تصمیم نادرست شورای عالی کار که خود نیز عضو آنست عده ای را بیکار می نماید! این پیامد چهارم را فقط می توان نوعی ندانم کاری دانست.
پیامد پنجم که باز هم به زیان کارگران و کارفرمایان است، افزایش هزینه بیمه آن ها و تعلق گرفتن مالیات به حقوق کارگران است. کارگر و کارفرما باید 30 درصد از حقوق را به عنوان بیمه به سازمان تأمین اجتماعی (7 درصد کارگر و 23 درصد کارفرما) بپردازند و کارگر نیز بابت حقوق خود به خاطر اینکه بالاتر از نصاب معافیت مالیاتی است مشمول مالیات می گردد. با کسر شدن این دو پرداختی، چیزی که برای کارگران می ماند، بسیار کمتر از هزینه های یک زندگی حداقلی است.
به این دستپخت شورای عالی کار بهیچوجه نمی توان نمره قبولی داد. شاید بتوان گفت دولت با پذیرفتن این تصمیم پیروز به نوعی ظاهرسازی برای اینکه خود را حامی قشر کارگر نشان دهد شده است، ولی واقعیت اینست که دولت حتی با مایه گذاشتن از کیسه کارفرمایان هم نتوانسته با فقری که گریبان گیر قشر کارگر است مبارزه کند. عوارض بسیار منفی این تصمیم غلط در سال 1401 به وضوح خود را نشان خواهد داد و گریبان خود دولت را هم خواهد گرفت.
راهکار ریشه ای مشکل معیشتی کارگران را باید در حل اساسی بحران مالی کشور جستجو کرد. تا زمانی که سایه بحران مالی بر کشور سنگینی می نماید، این قبیل تصمیمات نتیجه ای غیر از سخت تر شدن شرایط معیشتی اقشار ضعیف جامعه ندارد.
در شرایط بحران مالی، کاری که از دولت برای کاهش دشواری های جامعه کارگری و کارفرمائی برمی آید اینست که هزینه های بیمه و مالیات را از دوش آن ها بردارد و یا کاهش دهد و تسهیلاتی نیز برای این دو قشر درنظر بگیرد. مجلس که می تواند برای اموری از قبیل جهاد تبیین 1000 میلیارد تومان هزینه در نظر بگیرد، چرا این پول ها را به امر مساعدت نسبت به کارگران و کارفرمایان که پایه های اصلی فراوری و اقتصاد کشور هستند اختصاص نمی دهد؟ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی مطمئن باشند حل مسائل معیشتی مردم، برترین روش برای جهاد تبیین است.
منبع: فرارو