حبس 78 درصد منابع قرض الحسنه بانک ها، وام 34 ساله با 10 درصد سود به هیات مدیره - وبلاگ پایگاه داده

به گزارش وبلاگ پایگاه داده، برخلاف عدم میل بانک ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، این سیستم از پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به خود ابایی ندارد.

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ پایگاه داده، به نقل از فرهیختگان اگر نخواهیم بخش عمده ای از چالش های اقتصادی ایران را به نظام بانکی ربط دهیم، اما بی شک نظام بانکی یکی از اولویت های اقتصاد ایران برای اصلاح ساختاری است. این موضوع فارغ از تحریم ها و ازجمله معضلات ساختاری اقتصاد ایران است که همیشه ترکش های ورود بانک ها به فعالیت های غیرمولد و از همه مهم تر ناترازی ها و وجود فعالیت ناسالم در نظام بانکی به عنوان تهدیدی برای کلیت اقتصاد مطرح بوده است. یک نمونه از چالش های به ظاهر کوچک سیستم بانکی پرداخت تسهیلات به کارکنان و اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط است که ارقام چند ده هزار میلیاردی آن را آنالیز نموده است. براساس آمار ارائه شده در صورت های اقتصادی 17 بانک خصوصی و دولتی (بانک هایی که صورت اقتصادی آنها دردسترس بوده است) چیزی درحدود 173 هزار میلیارد مانده منابع قرض الحسنه ثبت شده است. منابع قرض الحسنه براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا و همچنین ماده 17 ضوابط سیاستی - نظارتی شبکه بانکی مصوب سال 1388، بدون دریافت سود بالا باید در قالب تسهیلات به احتیاج های ضروری مردم ازقبیل وام ازدواج، مسکن و... تخصیص یابد و استفاده از این منابع در هر راستا دیگری غیرقانونی است. براساس آمارهای اقتصادی ازمجموع 173 هزار میلیارد تومان مانده منابع قرض الحسنه 17 بانک مورد آنالیز در انتها سال اقتصادی 98 تنها 38 هزار میلیارد تومان (22 درصد) از این منابع به عنوان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده و جالب است که از این میزان، 6 هزار و 368 میلیارد تومان آن به کارکنان و کارمندان بانک ها اعطا شده است. درمجموع و باتوجه به تعداد کارمندان این بانک ها به نظر می رسد مانده تسهیلات اعطایی به هریک از کارکنان بانک ها از محل منابع قرض الحسنه به طور میانگین درحدود 57 میلیون تومان بوده (با فرض دریافت وام توسط همه کارکنان) و در این بین بانک گردشگری با 144 میلیون تومان رکورددار است. آنالیز ها همچنین حاکی از پرداخت حدود 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط این 17 بانک به شرکت های مرتبط به خودشان است، این درحالی است که بسته دولت برای مبارزه با کرونا که قصد احیای تمامی مشاغل خرد و عظیم کشور را داشت، تنها 100 هزار میلیارد تومان بود. این همه ماجرا نیست و در صورت های اقتصادی بعضی از بانک ها که اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداخت شده به اشخاص حقیقی مربوط به خود را منتشر می نمایند و از مخدوش کردن آن خودداری می نمایند، به تسهیلاتی با مدت زمان 35 سال و سود یک درصد برخواهید خورد.

6 هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه بانک ها به کارمندان خود

قرض الحسنه در ایران راستای طولانی را طی نموده و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان یکی از نوآوری های این قانون مطرح شده است. این ابزار که ابتدا از صندوق ها شروع شد و با تاخیر به نظام بانکی ورود پیدا کرد، در اصل واسطه ای بین پس اندازنماینده ای است که به سود پس انداز خود احتیاج نداشته و از آن طرف وام گیرنده ای که توان پرداخت سود وام خود را ندارد. سپرده های قرض الحسنه شامل سپرده های جاری و پس اندازی است که افراد با نیت های خیرخواهانه و بدون دریافت سود بالا در بانک ها قرار داده و از آن طرف در قالب تسهیلات به احتیاج های ضروری مردم ازقبیل ازدواج، خرید مسکن و... تعلق می گیرد. با همه اینها اما به نظر می رسد همانند بسیاری از مفاد دیگر در قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه نیز با چالش هایی روبه رو است. اولا سپرده های قرض الحسنه سهم چندانی در ارائه تسهیلات بانکی نداشته و از سویی دیگر بخشی از این سپرده ها برخلاف قانون در قالب تسهیلات در اختیار کارمندان و کارکنان بانک ها قرار می گیرد. براساس آمار ارائه شده در جدول (1) و آنالیز صورت های اقتصادی 17 بانک خصوصی و دولتی (صورت های در دسترس) نشان می دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به کارکنان خود در انتها سال اقتصادی 98 درحدود 6 هزار و 368 میلیارد تومان است. این اتفاق نه تنها برخلاف ضوابط بانکی رخ داده است، بلکه محاسبه ها نشان می دهند این رقم، 15 درصد از کل تسهیلات قرض الحسنه اعطایی 17 بانک مورد آنالیز را شامل می گردد. به عبارت دیگر 15 درصد از تسهیلاتی که طبق قانون باید به احتیاج های ضروری مردم در قالب وام ازدواج، مسکن، اشتغال و... پاسخ دهد، به مازاد احتیاج کارکنان بانک ها پاسخ داده است. البته به نظر می رسد از بین 17 بانک ذکرشده تنها چهار بانک خاورمیانه، کارآفرین، سامان و پست بانک هستند که از محل منابع قرض الحسنه خود تسهیلاتی به کارکنان اعطا ننموده اند. بانک سرمایه نیز در صورت اقتصادی خود به طور واضحی تعیین ننموده که آیا تسهیلاتی از این محل به کارکنان خود ارائه داده است یا خیر!

وام قرض الحسنه از جیب مردم

بر اساس ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور که چند باری ازسوی شورای پول و اعتبار تهیه و به بانک های کشور ابلاغ شده، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه دارای دستورالعمل هایی به توضیح زیر است؛ اولا تسهیلات قرض الحسنه بدون انتظار دریافت سود و با نیت خیرخواهانه و با هدف یاری به احتیاجمندان پرداخت می گردد. در این شرایط بانک تنها درصورت تامین هزینه های خدمات بانک مجاز به دریافت سود سالانه با سقف چهار درصد است. در مرحله دوم، مصارف این نوع تسهیلات تاحدودی تعیین و به احتیاجهای ضروری مردم، وام ازدواج و دیگر موارد ضروری اختصاص پیدا نموده است و در ماده 17 این قانون صریحا تاکید شده که استفاده از سپرده های پس انداز قرض الحسنه بانک ها پس از منظور کردن سـپرده قـانونی مربـوط، صرفا برای تسهیلات قرض الحسنه بوده (پرداخت وام ازدواج، اشتغال، مسکن و... به مردم) و مصرف آن برای سایر موارد تسهیلاتی ممنـوع است. همه اینها درحالی است که بانک ها هرساله بخشی از سپرده های قرض الحسنه خود را برای پرداخت تسهیلات به کارمندان خود کنار گذاشته یا می گذارند. براساس جدول(1) آنالیز 17 بانک خصوصی و دولتی کشور (که اطلاعات اقتصادی آنها دردسترس است) نشان می دهد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به کارمندان و کارکنان خود در انتها سال 98 از محل منابع قرض الحسنه درحدود 6 هزار و 368 میلیارد تومان بوده، این درحالی است که چنین عملکردی خلاف ضوابط ابلاغ شده از بانک مرکزی به سیستم بانکی است. این مساله جدید نبوده و چندین دهه فعالیت بانک های کشور را دربر می گیرد، به طوری که چهار سال پیش و پس از آنکه نقدها گسترده ای نسبت به پرداخت حجم بالایی از منابع قرض الحسنه بانک ها به کارکنان آنها مطرح شده بود، بانک مرکزی تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد.

در مورخ 95.6.9، فرشاد حیدری، معاون وقت نظارت بانک مرکزی در حاشیه بیست وهفتمین همایش بانکداری اسلامی درباره تصمیم بانک مرکزی برای کنترل تسهیلات دهی به کارکنان بانک ها اظهار داشت: از سنوات گذشته و از دهه 60 تا به امروز بانک ها از محل منابع قرض الحسنه به کارکنان خود منابعی را اختصاص داده و تسهیلات پرداخت می کردند، اما براساس مقررات جدید این موضوع ممنوع شده است.

وی همچنین تاکید نموده است: با دستورالعمل جدید بانک مرکزی بانک ها موظف شدند منابعی را که می خواهند به کارکنان خود تسهیلات بدهند، حتما از منابع خود بانک باشد و به هیچ عنوان حق پرداخت وام از محل منابع قرض الحسنه ای را که جمع آوری نموده اند، به کارکنان خود ندارند.

انحراف 78 درصدی منابع قرض الحسنه

براساس آمار های ارائه شده در 17 بانک مذکور، مجموع مصارف قرض الحسنه ای(تسهیلات قرض الحسنه اعطا شده) که شامل؛ تسهیلات کارکنان، تسهیلات ازدواج، تسهیلات جوانان، تسهیلات مسکن، اشتغال و دیگر احتیاج های ضروری بوده در حدود 38 هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. در قسمت قبل هم گفته شد که بانک ها در حدود 6 هزار و 368 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ای کارکنان خود را از این محل پرداخت نموده اند. همه چالش تنها در بالا بودن حجم پرداخت به کارکنان خلاصه نمی گردد بلکه بر خلاف آن میزان تسهیلات اعطایی از منابع قرض الحسنه ای بانک ها در حجم پایینی واقع شده است. براساس آمار مانده منابع قرض الحسنه در 17 بانک مورد آنالیز در انتها سال اقتصادی 98 چیزی در حدود 173 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تعیین است که تنها 22 درصد از منابع قرض الحسنه بانک ها در قالب تسهیلات قرض الحسنه ای وام داده شده اند که 4 درصد از آن سهم کارکنان بوده و بیش از 78 درصد از منابع نیز به راستای غیر از پرداخت های قرض الحسنه رفته اند. البته این انتقاد به این معنی نبوده که بانک ها باید تمامی منابع قرض الحسنه خود را در قالب تسهیلات ارائه نمایند بلکه سیستم بانکی با توجه به ذخیره قانونی و احتیاطی و همچنین موارد مدیریت ریسک و سرمایه خود ضروری است که بخشی از منابع سپرده ای را نزد خود یا بانک مرکزی حفظ کند. با وجود این پیش شرط نیز عدم پرداخت 78 درصد از منابع قرض الحسنه ای محل سوال است.

انحراف 90 درصدی در 5 بانک

از 17 بانک جدول (1)، بانک های اقتصاد نوین، گردشگری، کشاورزی، صادرات به ترتیب؛ 58، 44، و89 و 70 درصد از منابع قرض الحسنه ای خود را وام داده اند اما بانک های؛ پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا و کارآفرین کمتر از 8 درصد از منابع خود را در قالب تسهیلات ضروری ارائه نموده اند. بانک های آینده، تجارت، دی، رفاه و ملت نیز دارای نسبت هایی بین 10 تا 35 درصد هستند. نکته جالب توجه آن است که بانک شهر در سال اقتصادی 97 در حدود 36 درصد بیشتر از منابع قرض الحسنه در اختیار خودش را وام داده است. علاوه بر این آنالیز میزان وام پرداخت تسهیلات هر بانک از محل مذکور به کارکنان خود نیز دارای نکات جالب توجهی است. به جز چهار بانک؛ خاورمیانه، کارآفرین، سامان و پست بانک که به نظر می رسد تمام تسهیلات کارکنان خود را از محلی به غیر از منابع قرض الحسنه ای تامین نموده اند، 13 بانک دیگر هر کدام در حد توان به آن دست درازی نموده اند. به عنوان نمونه بانک گردشگری به طور متوسط به هر کدام از کارمندان خود 144 میلیون تومان وام قرض الحسنه ای داده است. بعد از آن نیز بانک پاسارگاد با تسهیلات قرض الحسنه ای 82 میلیون تومانی در رتبه دوم واقع شده است. بانک های کشاورزی، ملت، تجارت و صادرات نیز هر کدام به ازای تعداد کارمندان خود به ترتیب؛ 70، 69، 65 و 64 میلیون تومان وام داده اند. گفتنی است که تسهیلات و مزایای بانک ها به کارکنان خود به هیچ وجه منع قانونی نداشته اما محل تامین تسهیلات و همچنین میزان آن بسیار مهم و دارای سد های قانونی بسیاری است.

به طوری که سوای منع قانونی بانک ها از پرداخت تسهیلات کارمندی از محل قرض الحسنه، چند سال پیش سقف مجموع تسهیلاتی که یک کارمند بانک می تواند در طول دوران خدمت خود دریافت کند 250 میلیون تومان عنوان شد، البته احتمالا اجرا و ابلاغ این طرح همچنان در هاله ای از ابهام است.

وام 34 ساله با 10 درصد سود به اعضای هیات مدیره

برخلاف عدم میل بانک ها به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، این سیستم از پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به خود ابایی ندارد. براساس آیین نامه بانک مرکزی به شماره 241742، 94 که 25، 08، 1394 به سیستم بانکی ابلاغ شده است، از بانک ها خواسته شده که تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با هر بانک منتشر و اعلام شوند. براساس آنالیز ها و با توجه به آنکه تعداد تسهیلات بانک ها به اشخاص حقیقی مرتبط به خود (معمولا اعضای هیات مدیره) در بعضی از بانک ها اعلام نشده یا در بعضی دیگر نیز به صورت کلی به آن اشاره شده است، دسترسی به تسهیلات اعطایی بسیاری از بانک ها غیرممکن است اما در چهار بانک اقتصادنوین، رفاه، سرمایه و کشاورزی نکات جالبی می توان یافت. در بانک اقتصادنوین نیز 9 فقره وام به سه نفر پرداخت شده که سه فقره آن وام های 25 ساله ای با نرخ سود 6 درصد است. در بانک سرمایه دو فقره وام 120 و 60 ماهه با نرخ سود هفت درصد به یک نفر داده شده است. نرخ سود وام های پرداختی بانک کشاورزی به هشت شخصیت حقیقی مرتبط به خود نیز بین یک تا 16 درصد اعلام شده است.

صورت های اقتصادی مخدوش و ادعای شفافیت

همان طور که گفته شد براساس آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی، بانک ها موظف به افشای ریز جزئیات تسهیلات و تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به خود هستند. اما بعضی بانک ها برای فرار از این مساله یا اطلاعات را به صورت کلی و بدون ریزجزئیات منتشر می نمایند یا به افشای کلی ارقام و بدون ذکر نام افراد حقیقی بسنده می نمایند. البته طفره رفتن بانک ها از این مساله به همین ها خلاصه نمی گردد، بلکه درمواردی تعهدات و تسهیلات اشخاص مرتبط یا تسهیلات کلان خود را به صورت مخدوش شده یا ناخوانا منتشر می نمایند، به عنوان مثال بانک های گردشگری و سامان هرچند درظاهر لیستی از تعهدات اشخاص مرتبط به خود را ارائه داده اند اما درحقیقت به دلیل مخدوش بودن این اطلاعات، هیچ استفاده ای از آنها نمی توان انجام داد.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و وبلاگ پایگاه داده هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها